الأهــداف الإستراتيجية الكلية

في إطار الرؤية المحاطة بالقيم ، وفي مواجهة التحديات نضع الأهداف التالية لإستراتيجيتنا

استدامة السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطني

توطيد المقومات الأساسية الدفاعية والأمنية لحفظ سيادة البلاد ، وتعزيز أمنها الداخلي والخارجي ، وحماية مواردها الطبيعية والبشرية ، وصيانة استقرارها السياسي ، ونموها الاقتصادي ، وسلامها الاجتماعي

العمل على ارساء دعائم السلام في سائر جهات البلاد ، ومايستتبعه من سلام اجتماعي وحل النزاعات سلمياً

تنمية عُرف الحوار الوطني بين القوي السياسية والاجتماعية حول مستجدات القضايا الكبري ، وبما يتيح الاختلاف المشروع حول المناهج والوسائل ، في إطار الاتفاق الشامل علي جوامع القيم وقواسم المصالح

إرساء تقاليد مرعية ذات مرونة وفاعلية في أدائنا الدبلوماسي والسياسي الخارجي ، وذلك بما يهيئ لسياستنا الخارجية أن تحقق مصالحنا الحيوية ، وأن تخدم خططنا الإستراتيجية ، وأن تتيح الفرص المواتية لتميزنا في المحيط الإقليمي والساحة الدولية سواء بالشراكة المتكافئة ، أو بالمساهمة الايجابية

تعزيز المواطنة والهوية السودانية

أ. اتخاذ المواطنة أساساَ للحقوق والواجبات ، وقاعدة للمساواة أمام القانون.
‌ب. الوصول بالتقدم الاجتماعي إلي المواءمة الرشيدة بين احتفاظ شعبنا بأصالة قيمه الثقافية الذاتية وبين انفتاحه علي حداثة الثقافات والمعارف الإنسانية ، وذلك نأياً عن الاستلاب الحضاري وتحصيناً في وجه الغزو الثقافي .‌
ج. البلوغ بالتنوع الثقافي في تكوين مجتمعنا إلي درجات متقدمة من إثراء التماسك الاجتماعي وتعزيز السلام الاجتماعي ، وذلك بتنمية هذا التنوع نحو التلاقح الثقافي والتماسك الاجتماعي .‌
د. تعميق المفاهيم الثقافية المتقدمة وتوسيع المناشط ذات الأداء الثقافي ، حتي نبلغ مستويات متقدمة من ترقية الذوق الجمالي ، والسلوك القيمي، وحتي تفضي الممارسة الثقافية إلي الابداع المتميز بين سائر الثقافات الأخري ، سواء في حقول العلم والفكر ، أو في ألوان الآداب والفنون .‌
ه. تعزيز قيم الهوية السودانية التعددية الجامعة بتقديمها علي الانتماءات الثانوية، والتعبير عنها في الابداع الفكري والثقافي والادبي والفني وسائر مناشط الحياة .

التنمية المستدامة

‌أ. التجاوز بآثار اقتصاد التحول إلي مرحلة الإقلاع والانطلاق ، وذلك من خلال تطورنا إلي دولة تصنيع ناهضة ، تتنوع فيها القاعدة الانتاجية ، وتتعدد التركيبة التصديرية ، وذلك بإعمال المعرفة التقانية ، والجودة الشاملة، مما يضفي علي استكمال البنيات التحتية المادية ميزات البنية الفوقية المعرفية ، وهو ما يحقق التسارع في التطور . ‌
ب. استدامة الاستقرار في معدلات النمو الاقتصادي والتوازن الهيكلي ، والارتفاع بها إلي معدلات نوعية من اقتصاديات التقدم التقاني الذي يرتقي بالانتاج الزراعي الصناعي والتبادل التجاري إلي قيمة تراكمية مضافة .‌
ج. التعديد والتنويع في توزيع قطبيات التنمية الاستثمارية علي جغرافيتنا الاقتصادية ، مما يحقق أهداف التنمية المتوازنة ، ويمنح اقتصادنا ميزات التنوع الانتاجي والتصديري ، ويحفظ التوازن السكاني والأمن الاجتماعي .
‌د. إقامة دولة التصنيع والزراعة ومجتمع المعلومات والتقانة وهما يحققان الجودة في الانتاج والامتياز في الانتاجية بما يقوي فرص المنافسة في الاقتصاد المعولم .‌
ه. تأهيل بلادنا لاقتصاديات الموارد الحيوية الحرجة كا لماء والطاقة والغذاء ، مما سيدخل العالم في الازمات والنزاعات جراء الندرة في المصادر ، وذلك بتطوير مشروعاتنا الكبري في الري والتوليد الكهربائي والاستخراج البترولي ، والانتاج الزراعي النباتي والحيواني، إلي مستوي الاكتفاء القياسي ، والتبادل التجاري النوعي .
‌و. تطوير الأولويات بين قطاعات النشاط الاقتصادي بوضع القطاع الخاص ، الانتاجي والخدمي ، في موقع الريادة والمبادرة ، مع الارتقاء بأشكال المشاركة القطاعية الأخري ذات الاستيعاب الاوسع للقواعد الاجتماعية .
‌ز. ترقية التخصيص والتوظيف للموارد ، بتوجيه النصيب الكافي من العائدات البترولية والتعدينية للتحديث والتطوير في قطاعات البنية الاساسية ، والتنمية الزراعية والصناعية ، مع تطوير الاستنباط الحيوي للمصادر والموارد الأخري . هذا علاوة علي ترشيد الاستخدام لهذه الموارد من خلال االادارة التنموية الكفؤة التي تتجاوز الهدر والفاقد والتجميد .

خفض الفقر وتحقيق أهداف الألفية

‌أ. الارتقاء بالبعد الاجتماعي للنمو الاقتصادي عن طريق التنمية الاجتماعية الشاملة ، في التوازي مع اعتماد البعد البيئي للتنمية الاقتصادية ، بانتهاج التنمية المتوازنة المستدامة . وبخاصة في الارتقاء بالانتاج الريفي والحياة الريفية ، مما يجفف قنوات الهجرة الداخلية ، والاكتظاظ السكاني الحضري .
‌ب. تضيق جيوب الفقر ، وتوسيع مظلات الضمان والتأمين والتكافل وإطلاق التنمية المحلية كبناء تحتي ، ورفدها بالمشروعات الكبري ذات التوظيف الكثيف كبناء فوقي .‌
ج. استهداف التوزيع السكاني المتوازن من خلال تطبيق التنمية المتوازنة ، مع الإنماء الدائم للخصائص السكانية .‌
د. تطوير قاعدة الصحة للجميع إلي آفاق بناء القدرات الجسدية والعقلية ، ابتداء من توسيع الصحة الوقائية وتعميم التأمين الصحي ، وانتهاء إلي تحديث الصحة العلاجية المتميزة وتطوير الرعاية الصحية النوعية . ‌
ه. تعميم الوعي العام بالقيمة الصحية للتربية البدنية ، وتوسيع قاعدة ممارستها لسائر الفئات العمرية ، بناء علي مبدأ الرياضة للجميع ، وذلك مع الوصول بالالعاب الرياضية التنافسية إلي الحد المرموق إقليمياً ودولياً .‌
و. تطوير مستويات الأمومة الآمنة ، والطفولة السليمة ، والشيخوخة المستقرة إصحاحاً للحياة وإنماءً للمورد البشري . علاوة علي ترسيخ الالتزام الكامل من مؤسسات الدولة والمنظمات الأهلية باستهداف الفئات المحتاجة للرعاية والحماية

الحكم الراشد وسيادة القانون

‌أ. تطوير الفرص أمام ممارسة سياسية ناضجة رشيدة تنفتح علي التجربة الإنسانية المعاصرة ، وتعبر عن خصوصية تكويننا الاجتماعي والثقافي، وذلك في ظل المساواة في حقوق المواطنة ، وحرية التعبير والتنظيم ، وعدالة المشاركة في صنع القرار وتداول السلطة ، وذلك وفق حماية الدستور ورعاية حكم القانون .‌
ب. بسط سيادة القانون واستقلال القضاء وتوفير العدالة دون تمييز أو إنحياز.

البناء المؤسسي وبناء القدرات

‌أ. ترسيخ قنوات الاتصال المتبادل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني للحوار العام حول القضايا السياسية ، وتطوير آليات قياس الرأي العام للمساهمة في صنع القرار السياسي ، واستيعاب عناصر المعرفة والخبرة في المؤسسات الفنية الداعمة لصنع القرار .‌
ب. تطوير هياكل الدولة ، اتحادياً وولائياً ، من حيث التنظيم الإداري والقانوني، والأداء العدلي والرقابي ، وذلك لأداء الخطط الإستراتيجية ، والبرامج المرحلية علي وجه الجودة والامتياز ، وبما يتيح سرعة التجاوب المؤسسي مع المتغيرات .‌
ج. التطوير المتجدد للمناهج الإدارية ، وفق متغيراتها العالمية ، لمواكبة اقتصاديات المعرفة المعلوماتية ، والشراكة العالمية ، والتنمية المستدامة . ‌د. التصاعد بأدوار المجتمع المدني بكل منظماته الحديثة وتكويناته الأهلية إلي مستوي المشاركة الكاملة للدولة في وضع الخطط وتنفيذ البرامج ، وإرساء المقومات الداعمة لقيام مجتمع المعرفة التقانية والابداع العلمي.‌
ه. الارتقاء بمستوي تمكين المرأة من المشاركة المتساوية في الحياة العامة، ومن الشراكة المتعادلة في الحياة الخاصة ، وذلك في إطار قيم الأمة وأعراف المجتمع .‌
و. إحراز التقدم في التأهيل المستدام للمورد الشبابي ، بما يمكِّنه من بناء قدراته، وتوظيف كفاءاته ، حتي يكون آمناً مطمئناً علي مستقبل تطلعاته .
‌ز. الارتقاء بقاعدة التعليم للجميع إلي مستوي التأهيل النوعي للمورد البشري من خلال المنظومات المتقدمة للتعليم والإعلام والمعلومات . وحتي يكون التعليم موصولاً بأهداف البحث العلمي والتطوير التقني ، ومربوطاً بخطط التنمية والعمالة ، ومفتوحاً علي معطيات العلم الحديث والتقانة ، وحتي يكون الإعلام مستجيباً لتطور الآفاق الفضائية والشبكية، ومتجاوباً مع مقتضيات القيم العليا للمجتمع ، والمصالح الكبري للبلاد .

توطين المعلوماتية

‌أ. البلوغ بمشروع صناعة المعلومات إلي تحقيق غاياته في رفد مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع بالخلفية المعرفية الضرورية لوضع الخطط وصنع القرارات ، وذلك علي أسس علمية ورؤي منهجية .
‌ب. قيام مجتمع المعلومات ارتقاءاَ بادائنا العام ، ومواكبة للإنفجار المعرفي في العالم .

تطوير البحث العلمي

‌أ. الارتقاء بالبحث العلمي من حيث بنياته التحتية البشرية والمادية وتوسيع آفاقه في جميع مناشط الحياة ، وتوطين بيئته لخدمة الدولة والمجتمع .
‌ب. إحداث الترابط العضوي بين مراكز البحوث والتطبيقات التقانية من جهة ، وبين مؤسسات التعليم ومواقع الانتاج وسوق العمالة من جهة أخري ، مع ارتباط موازٍ مع مراكز التقدم التقاني العالمي والسوق العالمية .


كل الحقوق محفوظة © التخطيط الاستراتيجي