الخطــــة الخمسيـــــة الثانيـــــة 2012- 2016 م تحميل

الملخص التنفيذي للخطــــة الخمسيـــــة الثانيـــــة 2012- 2016 م تحميل

أولاً: خلفية: أصبح التخطيط الإستراتيجي ثقافة عامة وهم قومي وشأن يتعالى على الجهوية والحزبية لذلك جاء إعداد الإستراتيجية ربع القرنية (2007-2031م) برؤية إستراتيجية عامة تتلخص في إستكمال بناء أمة سودانية موحدة، أمنة، متحضرة، متقدمة، متطورة. فالإستراتيجية القومية بمداها الزمني تستهدف بدءاً الإنسان السودانى، غاية ووسيلة، من أجل حياة كريمة تسودها الحرية والعدل والأمن والسلام الإجتماعي والتعايش السلمي على إمتداد رقعة البلاد الواسعة. ولما كان التخطيط الإستراتيجي بمفهومه العلمي جديداً على الثقافة السياسية السودانية، فقد تم تكوين المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي ولجنته العليا، ثم تكوين وحدات تخطيط في الوزارات القومية ومجالس وأمانات تخطيط ولائية لتعمل متناسقة مع الامانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي . مثلت الخطة الخمسية الأولى (2007-2011م) المرحلة الأولى من عمر الإستراتيجية ربع القرنية تليها أربع خطط مرحلية. فجاء إعداد الخطة الخمسية الأولى مصوباً على ثمان غايات مستهدفة: 1. إستدامة السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطني. 2. المواطنة والهوية السودانية. 3. الحكم الرشيد وسيادة حكم القانون. 4. التنمية المستدامة. 5. تخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف الألفية التنموية. 6. التطوير المؤسسي وبناء القدرات. 7. بسط المعرفة المعلوماتية. 8. تطوير آليات البحث العلمي. وقد تمت ترجمة وثيقة الخطة الخمسية الأولي برؤيتها ورسالتها إلى خطط سنوية ومشروعات معلومة الأهداف وذلك من خلال الإشراف على صياغة الخطط السنوية وتصميم المشروعات التي تحقق الغايات الرئيسية المستهدفة في الخطة بالإضافة إلى تصميم نظام للرقابة والقياس والتقويمMonitoring & Evaluation بمشاركة الوزارات القومية والولايات . وتصويباً على الأهداف وفقاً للأولويات تم تصنيف مشروعات الخطة الخمسية الأولى المقدمة من الوزارات القومية والولايات إلى ثلاث مجموعات: 1. مشروعات ملحة ذات ضرورة قصوى Critical وهى المشروعات التي: - تكمل مشروعات قائمة ومستمرة. - تحقق العدالة في توزيع فرص التنمية بين الولايات ولها بنية تحتية جهازية أو برامجية . - تستهدف الفقراء والفئات الضعيفة. - مشروعات مؤكدة التمويل الداخلي. 2. مشروعات ضرورية Necessary: - تحقق التطوير المؤسسي وبناء القدرات خاصة إصلاح الخدمة العامة. - تضيف قيمة للسلع والخدمات العامة للمواطنين. - تسهم في تأكيد الهوية الوطنية 3. مشروعات تحسينية/ مرغوبة Desirable لا تتوفر فيها شروط الفئتين السابقتين. حدد منهج متابعة وتقويم الخطة دوراً لكلٍ من الوزارات القومية والولايات والمجلس القومي واللجنة العليا والأمانة العامة في متابعة وتنفيذ الخطة. وجاء دور الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي في إعداد تقارير متابعة للوقوف على مسار تنفيذ الخطة ودراسة وتحليل وتقييم التقارير المرفوعة من الوزارات والولايات لتقييم الآثار الكلية للتنفيذ حيث يتم التقييم وفقاً للمؤشرات المعتمدة للخطة الخمسية. وإنتهى التقييم الشامل للخطة الخمسية الأولى إلى الآتي: 1. إشتملت الخطة الخمسية الأولى على (108) هدفاً وكانت أهم الإهداف الإستراتيجية التي نالت الأولوية في التنفيذ وجاري العمل بها عدد (53) هدفاً. 2. بلغ إجمالي مشروعات الخطة الخمسية الأولى(2007-2011م) عدد(3899) مشروعاً ونشاطاً تم تنفيذ (1748) مشروعاً تمثل نسبة (44.8%) من جملة عدد المشروعات وعدد ( 1746) مشروعاً جاري العمل بها ولم يتم تنفيذ (405) مشروعاً. وجاء الأداء الكلي للتنفيذ بنسبة (59.9%). 3. أبان التحليل أن محاور : التنمية المستدامة، التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وتخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف الألفية قد نالت العدد الأكبر من مشروعات الخطة الخمسية الأولى. 4. من خلال نتائج تقييم الخطة الخمسية الأولى إتضح وجود عدة فرص للتحسين تتمثل في: - التأكيد على أهمية توسيع دائرة المشاركة عند إعداد الخطة الخمسية الثانية. - إحكام إصطفاف الخطة من الرؤية وحتى النتائج. - تحديد الأهداف الكمية للمشروعات والبرامج التي تتضمنها الخطة. - تحديد نقطة البداية( Baseline) وتحديد مؤشرات القياس التي تمكن من التحقق من تنفيذ الأهداف وتحقيق النتائج المرجوة من مرحلة الإعداد ليسهل القياس والتقويم لاحقاً. - تحديد الأولويات حتى يتسنى وضع الترتيبات الخاصة بتنفيذها. - إستكمال بناء قاعدة البيانات والمعلومات المعينة على تحليل وتشخيص الوضع الراهن بالدقة التي تمكن من زيادة كفاءة إنتخاب البرامج والمشروعات التي تعالج المشكلات بفعالية. - إعادة تقييم الخطط المعدة من الوزارات والولايات على ضوء أسس متفق عليها لضبط واقعية الأهداف. وإزالة التداخل ما بين الأهداف والسياسات من جهة والأنشطة والمشروعات والبرامج من جهة أخرى. - أن تتضمن الخطة سياسات تأشيرية لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنفاذ مشروعات وبرامج الخطة. ثانياً: الخطة الخمسية الثانية (2012- 2016م): تأتي الخطة الخمسية الثانية(2012-2016م) بعد الخطة الخمسية الأولى (2007-2011م) ، من الخطط الخمسية المنبثقة ذاتياً من الإستراتيجية ربع القرنية الممتدة (2007-2031م) لتخطط للجمهورية الثانية. وقد تم إعداد الخطة الخمسية الثانية بشراكة بين الحكومة و المجتمع بتعدد مكوناته السياسية، الاقتصادية ، الإجتماعية، الثقافية والعلمية. وتتضمن وثيقة الخطة الرؤية وسياجها القيمي، ورسالتها، تحليل الوضع الراهن ،وتحدياتها التي تمثل نقطة التحول ، ثم القطاعات الثلاثه الرئسية للخطة ، أهدافها الاستراتيجية ومجالاتها ، أاهدافها العامة وسياستها ، الأولويات العامة، نظام المتابعة والتقويم ومؤشرات لقياس الأداء والكفاءة ومدى تحقيق الأهداف المصوّب نحوها ومعرفة مدى تحقيق الخطة للنتائج والآثار المطلوبة. أتيح لهذه الخطة ما لم يتح لسابقتها من نقاط القوة، وتلافي نقط الضعف لإستكمال المسيرة التخطيطة على بصيرة من الامر. ومن نقاط هذه القوة أن التخطيط سيكون مبنياً على قاعدة أفضل من البيانات، التي تستنبط منها المعلومات، فتحال إلى معارف تعين على الوصول إلى الحكمة وحسن التدبير، وذلك فيما يتصل بالموارد الطبيعية والبشرية لهذا البلد المعطاء الواعد، حيث أتاح التعداد السكاني الخامس 2008م معطيات أساسية للتخطيط السليم في هذا العصر الذي صارت فيه المعلومة هى مفتاح النجاح لأي تخطيط أو تنفيذ. ويتم وفقاً لذلك تطوير آليات المتابعة والقياس والتقويم، إيغالاَ أكثر من البسيط إلى المركب، فيما يتوفر للجميع من إحصاءات. تم تكوين لجان القطاعات الأربعة (الحكم والإدارة، المؤسسية وبناء القدرات، الإقتصادي وقطاع التنمية الإجتماعية والثقافية) من المختصين وممثلي الإحزاب السياسية وشرائح المجتمع، وإعتمدت القطاعات الأربعة في إعدادها للخطة الخمسية الثانية على المرجعيات التالية: 1. برنامج السيد/ رئيس الجمهورية للولاية الثانية. 2. وثيقة الإستراتيجية ربع القرنية. 3. وثيقة الخطة الخمسية الأولى(2007-2011م). 4. البرنامج الإسعافي الثلاثي. 5. تقييم الخطة الخمسية الأولى المعد بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 6. نتائج التعداد السكاني الخامس 2008م. 7. التقرير الإستراتيجي الوطني 2010م. تزامن مع أعمال القطاعات جهد موازٍ على ذات النهج للولايات حيث تم إعداد الرؤى والرسالات والأهداف والسياسات لكل ولاية وذلك بإسناد فني من الأمانة العامة للتخطيط القومي الإستراتيجي. كانت اللجنة العليا للتخطيط القومي الإستراتيجي بتنزيلها مقترح للرؤية والرسالة والتحديات قد إعتمدت المزج في إعداد الخطة بين منهجي من القمة إلى القاعدة لقطاعات إعداد الخطة والأحزاب والمجتمع المدني للتداول والحوار حولها في أوسع نطاق ومن القاعدة للقمة بتحديد الرؤى القطاعية والرسالات والأهداف والسياسات ورفعها للجنة العليا للتخطيط القومي الإستراتيجي . وقدتم بالفعل فتح باب حوار واسع وعقدت لقاءات تفاكر شملت الأحزاب السياسية ، المجلس الوطني، مجلس الولايات، رجال الدين، الأقباط، الشباب، المرأة، أتحاد أصحاب العمل، سيدات الأعمال، الزراع، الرعاة ، العمال، أهل الثقافة والفنون، الرياضيين، الجامعات ومراكز الدراسات، منظمات المجتمع المدني، مجلس الذكر والذاكرين، قيادات الآليات الأهلية. وتم تمليك نتائج هذه اللقاءات التفاكرية لقطاعات اعداد الخطة حيث أجرت الاضافات كل منها في اختصاصها في مسودة الوثيقة. تبع ذلك احالة مخرجات أعمال القطاعات والولايات واللقاءات التفاكرية للجنة الصياغة النهائية لوثيقة الخطة والتى قامت باضافة مقترح نظام المتابعة والتقويم وقائمة بمؤشرات قياس أداء الخطة. تم عرض وثيقة الخطة على اجتماع للسادة الوكلاء والامناء العامين للوزارات القوميةخصص لغرض المناقشة والتداول حول الوثيقة برئاسة السيد/ وزير الدولة بمجلس الوزراء – بمقر الأمانة العامة للمجلس الوزراء بتاريخ 8 سبتمبر2011م، كما تم عرض وثيقة الخطة الى جانب تقرير حول تقييم اداء الخطة الخمسية الاولى على اجتماع اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي والسادة الولاة –بمقر الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريح 21 سبتمبر 2011م. ادخلت مخرجات الاجتماعين في وثيقة الخطة وعرضت في معية تقييم الخطة الاولى (2007-2011م) على اجتماع اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي الاول للعام 2012م بتاريخ 31 يناير 2012م. وعقب تداول واسع على مستوى اللجنة العليا تم احالت مداولات وموجهات اللجنة العليا للجان قطاعات اعداد الخطة و التي قامت بإدخال ملاحظات اللجنة العليا في وثيقة الخطة كما تمت مراجعة صياغة بعض الأهداف والسياسات القطاعية .كذلك تم ادخال بعض الاضافات التي وردت مكتوبة للأمانة العامة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمي والاتصالات وتقانة المعلومات والأمانة العامة للمجلس القومي للسكان. جاء إعداد وثيقة الخطة الخمسية الثانية في خمسة فصول: الفصل الأول: يتناول منهجية الخطة، الرؤية، الرسالة، تحليل وتشخيص الوضع الراهن، والتحديات العامة والهموم الإستراتيجية على النحو التالي: منهجية الخطة الخمسية الثانية إقتضت أن تستوعب الخطة نشاط الدولة وحركة المجتمع من خلال القطاعات المشتركة بينهما بحيث تكون سائر منظمات الدولة والمجتمع مرتبطة في أدائها بهذه الخطة كعمل قومي يجمع بين الأداء الحكومي وأداء المجتمع بمكوناته المختلفة. الرؤية: جمهورية ثانية قائمة على التوافق الوطني والتعايش السلمي والرقي الإجتماعي والدولة الصاعدة التي تحقق الحرية والمساواة والكفاية. نصت الوثيقة على قيم عليا داعمة للرؤية حددتها في: العبودية لله التي يحرز بها الإنسان حريته فيتساوى في ظلها المواطنون من حيث الحقوق والواجبات، وتكون فيها الحرية الإقتصادية وسيلة للعدالة الإجتماعية وتسود في الدولة والمجتمع قيم التكافل والتراحم. الرسالة: إشتملت الرسالة على عدد من البنود أبرزت تعزيز السيادة الوطنية وبسط الأمن والعدل وتطوير البنى التحتية وبناء قدرات الوطن والمواطنين بما يؤهل للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة السياسية في إطار عقد إجتماعي متقدم مع التأكيد على إستمتاع كافة المواطنين دون تحيز بالخدمات الأساسية من رعاية صحية أولية ومياه نقية وتعليم أساسي وبيئة خالية من الأمراض المستوطنة وتطوير قسمة الموارد بين المركز والولاية والمحلية تحقيقاً للعدالة الإجتماعية والتنمية المتوازنة. تحليل وتشخيص الوضع الراهن: بنيت الخطة الخمسية الثانية على تشخيص وتحليل الأوضاع الراهنة لأنها تمثل البيئة السائدة من حيث الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعلمية والتقنية والتي تنطلق منها البلاد لتحقيق الأهداف الإستراتيجية كما تصبح نقطة الأساس التي يعاير عليها التنفيذ وقياس مدي التقدم نحو الأهداف. كما إستند التشخيص على جرد وتحليل وتقويم الخطة الخمسية الأولى (2007-2011م) وأبرز في كل مجال من المجالات المذكورة العوامل المعززة والكابحة وتم تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في البيئة الداخلية والمهددات والفرص المتاحة في البيئة الخارجية. التحديات العامة: التحديات التي تواجه الخطة الخمسية الثانية هى الهموم الاستراتيجية ذات الأولوية التي يكمن نجاح الخطة في التغلب عليها وتحويلها إلى مكتسبات وفقاً لإطار يشمل: تمتين السياج القيمي وموجهات قطاعات الخطة ومجالاتها. الفصل الثاني: يتناول القطاعات الثلاثة الرئيسة للخطة ( الحكم والإدارة، الإقتصادي، التنمية الإجتماعية والثقافية) بعد دمج قطاع المؤسسية وبناء القدرات في قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية من حيث الرؤية والرسالة والتحديات والأهداف العامة والسياسات. وتتكون قطاعات الخطة الثلاثة من (16) مجالاً وتشمل (124) هدفاً و(131) سياسة معينة على تحقيق الأهداف. قطاع الحكم والإدارة: رؤية القطاع: أمة ذات سيادة، قائمة على حقوق المواطنة، تعبر عن قيمها وتطلعاتها متفاعلة مع محيطها الخارجي. الرسالة تعزيز السيادة الوطنية وبسط الأمن والعدل وتعزيز الحرية والشورى وتحقيق الوحدة الوطنية والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن ومعالجة أسباب الصراع المسلح وإقامة علاقات خارجية متوازنة مع التركيز على الآتي: 1. حماية الدستور والتصدى لاى عدوان ببناء قوات مسلحة محترفة ذات قدرة قتالية عالية. 2. بسط سيادة القانون وحفظ الأمن والنظام من خلال قوات شرطة مقتدرة. 3. تعزيز السيادة الوطنية بإنهاء الوجود الأجنبي العسكري وتقوية العلاقات مع دول الجوار العربي والافريقي ،خاصة دولة جنوب السودان، وكافة دول العالم. 4. بسط العدل والحرية وإعمال الشورى. 5. تفنين وممارسة الحكم الرشيد وسيادة حكم القانون. 6. تمكين دور الاعلام الحر،المبادر والمقتدر المعبر عن هوية البلاد. 7. غرس الحس الوطني والقيم الدينية والمسؤلية لدى المواطن. 8. إ براز الوجه الحضاري للسودان المستقل ثقافياً وحضارياً على الصعيد الدولى والأقليمي والمحلي. 9. تعزيز مفهوم المواطنة القائمة على الالتزام بالحقوق والواجبات. 10. تعزيز التعايش السلمى ومعالجة أسباب النزاع. 11. تحقيق السلام الاجتماعي من خلال التنمية المتوازنة والمستدامة. مجالات القطاع (يتكون القطاع من أربعة مجالات تشمل 22 هدفاً): 1. مجال السلام والوفاق الوطني: ‌أ- تحقيق الوحدة الوطنية وتمتين جدارها وبسط السلام. ‌ب- الاجماع على تعزيز قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان . ‌ج- بناء قوات دفاعية وأمنية محترفة قادرة على حماية البلاد. ‌د- تنظيم وتقوية الآليات الأهلية للمساهمة في معالجة أسباب النزاعات. هـ - تعزيز مفهوم المواطنة القائم على الالتزام بالحقوق والواجبات. و- تعزيز التعايش السلمي بمعالجة أسباب الصراع بالحوار المثمر. 2. مجال الدفاع والأمن: ‌أ- الحفاظ على وحدة وأمن الوطن وتعزيز سيادته. ‌ب- رفع الحس الأمني وتجذ ير الحس الوطني لدى المواطن. ‌ج- رفع القدرة القتالية للقوات المسلحة بما يمكنها من تحقيق المهام المناط بها دستورياً. ‌د- رفع الكفاءة المهنية لقوات الشرطة والأمن بما يمكنها من تحقيق مهامها بكفاءة مع تعزيز قوميتها واحترافيتها. 3. مجال الحكم الرشيد: ‌أ- ترسيخ أسس الحكم الرشيد وتداول السلطة سلمياً. ‌ب- إرساء البنيات الدستورية والمؤسسية والإدارية الفاعلة. ‌ج- التحديث والتطوير لقدرات النظام العدلي . ‌د- تقوية مستويات الحكم الاتحادي لتحقيق أهدافها . هـ- بناء الحكم الولائي ليقوم على معايير الكفاءة . و‌- ترسيخ دعائم الحكم المحلي المنتخب شعبياً كقاعدة أساسية للحكم. 4. مجال العلاقات الخارجية والإعلام: ‌أ- إقامة وتقوية وتعزيز العلاقات الخارجية مع دول العالم كافة والإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين والاستقرار الوطني. ‌ب- إقامة علاقات متطورة مع دول الجوار خاصة دولة جنوب السودان. ‌ج- إدارة الأزمات ودرء آثار الكوارث ببناء جهاز مقتدر للإنذار المبكر. ‌د- توظيف السياسة الخارجية والدبلوماسية السودانية لخدمة مصالح الوطن وصياغة إطار موضوعي لعلاقات خارجية تستوعب التيارات المتجاذبة في بنية المجتمع الدولي دون رهن للإرادة. هـ- تطوير المؤسسات الإعلامية تدريباً وتأهيلاً لأداء دورها الوطني المستقل مهنياً. و‌- تطوير وتعزيز دور الإعلام داخلياً وإقليمياً وعالمياً وتأسيس إعلام حر ومسئول ومقتدر ومبادر. القطاع الاقتصادي: رؤية القطاع: اقتصاد وطني قائم على مبادئ الشريعة الإسلامية وإيجابيات التحرير الاقتصادي، متجدد ، متنوع، موظف للموارد البشرية والطبيعية بالمعرفة والتقانة العالية، مرتكز على بنيات تحتية متطورة ، محقق لعدالة توزيع الثروة ومكاسب التنمية الشاملة ، متفاعل مع المجتمع الدولي . الرسالة: إعلاء قيمة العمل وحسن إدارة الوقت والادارة المثلي للموارد وتطبيق التقانه العالية لتحقيق إنتاج عالي الجودة وانتاجية متصاعدة والإرتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية. وتوظيف المدخرات المحلية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. وتطوير البني التحتية والخدمات الأساسية وتعميمها في جميع الولايات, والحفاظ على البيئة مع التركيز على تطوير القطاع الخاص الوطني ورفع إمكاناته البشرية والمؤسسية والتقنية بما يأمن تعظيم دوره في الإقتصاد وتفاعله مع القطاع الخاص الخارجي . مجالات القطاع (يتكون القطاع من خمسة مجالات تشمل 36 هدفاً): 1. المجال المالي : ‌أ- تحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادى. ‌ب- رفع معدل الإيرادات من الناتج القومي الإجمالي بإضافة مصادر جديدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتجويد أداء أجهزة الجباية . ‌ج- إدخال القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية باتباع سياسات تنظيمية وقانونية محددة . ‌د- معالجة مفارقات الأجور وتحسين المعاشات والتأمين الاجتماعي . هـ- ضبط و ترشيد الإنفاق العام وخفض المصروفات الإدارية . و‌- توفير الموارد المالية اللازمة للخدمات . 2. مجال الانتاج : ‌أ- تحقيق النهضة الزراعية . ‌ب- استغلال مخرجات البحوث العلمية والتقنية لترقية الأداء في الإنتاج وإدارة الاقتصاد . ‌ج- تحقيق الاستغلال الأمثل لمياه النيل والمياه الجوفية واستخدام التقنيات الحديثة لحصاد المياه . ‌د- ترشيد وتطوير استخدام الموارد السمكية في المصائد الطبيعية ، ودعم المخزون السمكي ، والتوسع في صناعة الأسماك بالأساليب الحديثة . هـ -إعمار وحماية المنظومة الإيكولوجية للغابات وزيادة الحزام الشجري لتغطية نحو 20% من مساحة البلاد ، وتنمية الثقافة البيئية وتطوير الصناعة الغابية . و-حفظ التوازن البيئي وصيانة التنوع الإحيائي في مناطق الإنتاج مع ترسيخ العامل البيئي في جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ز-صون الموارد الوراثية الوطنية الإنتاجية الزراعية والحيوانية . ح-زيادة إنتاج ثروات باطن الأرض. ط-مضاعفة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي . ي-تأهيل وتحديث الطاقات الصناعية العاطلة وتطوير الكفاية الانتاجية . 3. المجال الخارجي: ‌أ- تقوية وتطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية وفتح أسواق جديدة . ‌ب- توجيه الاستثمار حسب الميز النسبية للاقتصاد الوطني والقرارات الإنتاجية والتسويقية العالمية . ‌ج- الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف في مجالات الاستثمار والتمويل والتقانة وتوثيق الصلات مع مؤسسات التعاون الدولي والاقليمي خاصة منظمات الاستثمار الإقليمية والعالمية في استقطاب الاستثمار عبر الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص الخارجي . ‌د- التركيز على الإنتاج للصادر وترشيد وإحلال الواردات بتنافسية عالية . 4. مجال الخدمات : ‌أ- زيادة مساهمة القطاع الخدمي في الناتج القومي ودوره في تحسين الميزان الخارجي . ‌ب- تفعيل دور السياحة ورفع مساهمتها في الاقتصاد القومي بما يتماشي مع امكانيات البلاد السياحية الكبيرة . 5. مجال البنيات التحتية : ‌أ- إستكمال البنيات التحتية لعمليات صناعة البترول للتوسع في الاستكشاف وزيادة الاحتياطي ورفع معدلات الإنتاج بالطرق الأمثل لتحسين الاستخلاص . ‌ب- الاستفادة من الطاقات المتجددة والجديدة في المصادر المائية والشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والمحافظة على البيئة . ‌ج- تحسين كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لتخفيض الفاقد كأولوية استراتيجية . ‌د- توصيل خدمات شبكة الكهرباء الى 45% من السكان . هـ- تغطية القطاع الزراعي بخدمات الكهرباء بنسبة 100% والقطاع الصناعي بنسبة 50% . و- التطوير والتحديث للبنيات الاساسية لقطاع النقل . قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية: رؤية القطاع: استكمال بناء عناصر الأمة بارساء مجتمع متكامل متماسك تسوده قيم الإنصاف والعدالة والأمن الاجتماعي يجسد قيم العمل الكريم توظيفاً للبحث العلمي واستخداماً لتقنية المعلومات وتطويراً للاداء المؤسسي والقدرات البشرية بلوغاً للجودة والاتقان. الرسالة 1. تعميق أهمية المعلومات واستخدامها بصوره آمنة في تطوير المجتمع بتوفير البيئة التمكينية من خلال التنظيم و المبادرات و المشاريع المشتركة واستنهاض الهمم . 2. تطوير الخدمة العامة وتنمية وتأهيل الموارد البشرية علمياً وعملياً بأحدث المعطيات المعرفية والتقنية تحقيقاً لمجتمع الثقافة والمعلومات واقتصاد المعرفة . 3. توفير التعليم للجميع لاكساب المعارف والمهارات وتطوير قدراتهم بالتدريب المستمر والتركيز على البحث العلمي لتطوير المعارف والتقانات اللازمة لأحداث النهضة . 4. بناء مجتمع مدني يشارك في توفير الرعاية المتكاملة لافراده كقيمة انسانية ودينية عليا ويرسخ قيم المساواة والعدل والتكافل والتراحم والتواصل والمحبة واحترام واقع التعدد والتباين. 5. مجتمع يأخذ بالثقافة والرياضة كمنهج حياة ركيزته الشباب لتأمين التطور المنشود من خلال إعلاء قيم المجتمع وكريم المعتقدات . 6. توفير الصحة للجميع تمكيناً لحياة اجتماعية واقتصادية منتجة برفع كفاءة الخدمات الوقائية والعلاجية وتطوير الخدمات الطبية. 7. استكمال بناء مجتمع الكفاية والمعرفة من خلال توسيع فرص الكسب وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي وتمكين وتأهيل شرائح المجتمع للمشاركة في التنمية وتخفيف حدة الفقر . 8. تأكيد دور منظمات المجتمع الأهلي وتكاملها مع الأجهزة الرسمية وفق تقسيم محسوب للأدوار . مجالات القطاع (يتكون القطاع من سبعة مجالات تشمل 66 هدفاً): 1. مجال العمل والموارد البشرية: ‌أ. تنمية وتطوير الخدمة المدنية كفاءة وفعالية وامتيازاً بتطوير مناهج التدريب وتحديث نظم الاختيار وتقويم الأداء والترقي في الوظيفة العامة وفقاً لتخطيط علمي للمسارات الوظيفية. ‌ب. تحكيم مبدأ المؤسسية في إعادة هيكلة الحكم والإدارة، وما يلحق بها من قيم الشفافية في الأداء، والمسؤولية أمام جهة أعلى، والرقابة والمحاسبة لدى إنفاذ السياسات، سواءً في الدولة أو المجتمع. ‌ج. بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية القادرة على الاستجابة والتفاعل مع متطلبات التنمية المستدامة وتلبية حاجيات سوق العمل والانتاج الأتية والمستقبلية. ‌د. تعميق قواعد التربية الوطنية لتجاوز السلوكيات الاجتماعية المقعدة عن الإنتاج، وتعلية قيم العمل المنتج، والاستغلال الأمثل للوقت. هـ . تأمين عدالة ظروف وشروط الإستخدام وإستحقاقات ما بعد الخدمة وتناسبها مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. و. تطوير نظام عمل مؤسس على الكفاءة والحيدة والنزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة والمحاسبة ، واعداد قاعدة بيانات تمكن من إتخاذ القرارات بالسرعة المطلوبة. ز. تطوير بيئة عمل آمنة, جاذبة, ميسرة وصحية ح. تمكين حكومات الولايات لتقوية بنائها المؤسسي ورفع قدرات كادرها البشري لتتمكن من زيادة الإعتماد على قدراتها الذاتية. ط. إعادة تنظيم الهياكل المهنية الطبية والهندسية والزراعية والبيطرية على نحو يراعي التوازن في تنظيم المهنة. ي. إصلاح النظام التعليمي الفني لاستيعاب الشباب وتحفيزهم على العمل الفني في الخدمات بالتوظيف الذاتي لمحاربة البطالة . 2. مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي: ‌أ. الاصلاح الجذري في التعليم العام بدءاً من التعليم قبل المدرسى وصلاً بتأهيل مناهج التعليم العام وادخال مبادئ المواطنة في المناهج التعليمية. ‌ب. ترقية التعليم قبل المدرسى وتعليم الاساس ومعالجة الخلل في تكافؤ الفرص بين النوع في الولايات. ‌ج. تحقيق شمولية التعليم العام و توسيع فرص القبول في التعليم الثانوي لمقابلة مخرجات مرحلة الأساس. ‌د. التوافق بين التوسع في القبول في مؤسسات التعليم العالي وإحتياجات سوق العمل. هـ . الاهتمام بتطبيق معايير الجودة والاعتماد على مؤسسات التعليم العالي لضمان جودة المخرج. و‌. تحقيق شمولية التعليم العام وتوسيع فرص القبول في التعليم الثانوي لمقابلة مخرجات مرحلة الاساس. ز‌. الحض على المساواة في فرص التعليم بين الجنسين وتمكين المرأة. ح‌. التركيز على التعليم الفني وتحديث بنياته. ط‌. التعليم صناعة المستقبل. ي‌. تعزيز هوية الأمة وموروثها الحضاري مع تأصيل وتعريب المناهج والعلوم. ك. تحديث المناهج الدراسية وتطوير تقانات التعليم لضبط الجودة في التعليم العالى وتفعيل نظم التقويم والاعتماد. ل‌. بناء القدرات في النظام التعليمى وتزويده بالاحتياجات اللازمة. م‌. دعم مسار التعليم التقني والتقاني في نظام التعليم حتى يمكن الوفاء بإحتياجات سوق العمل من الكوادر الوسيطة. ن‌. توفير فرص التدريب الخارجي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين. س‌. التوسع في مراكز التدريب المهني. ف. إعلاء دور المجالس المهنية في بناء القدرات وتطوير المهن. ع. الارتقاء بالبحث العلمي والتطوير التقاني الموجهين لأولويات التنمية والممولين من الاستثمارات الخارجية والداخلية علاوة على مساهمة الدولة المقررة في الموازنات. ص‌. توجيه البحث العلمي لإستنباط طرق ووسائل جديدة لتطوير الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة وإستدامة الموارد. 3. مجال الإتصالات وتقانة المعلومات: ‌أ. الوصول إلى مجتمع معرفي شامل وتحويل السودان إلى منطقة منتجة ومستخدمة ومصدرة للتقنية المتطورة للاتصالات والمعلومات إقليمياً . ‌ب. تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء الحكومة الإلكترونية والتحول إلى مجتمع المعرفة . ‌ج. توطين وتحديث صناعة وتقانة المعلومات والاتصالات. ‌د. جعل مجال الاتصالات جاذباً للشركاء من قطاع عام وخاص ومؤسسات دولية . هـ . توصيل خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الدولة. و‌. تطوير محتوى المواقع الالكترونية والنشر الالكتروني وتهيئة الظروف التقنية (التنوع اللغوي). ش‌. تطوير آليات حماية وتأمين سلامة الاتصالات والمعلومات. 4. مجال تخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف الألفية : ‌أ. القضاء على الفقر المدقع والجوع الشديدين. ‌ب. تحقيق حصول الجميع على تعليم الاساس بحلول عام 2015م. ‌ج. تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ‌د. تخفيض معدلات وفيات الأطفال. هـ . تحسين صحة الأمهات في مرحلة النفاس. و.مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الايدز) والملاريا والأمراض الأخرى. ص‌. كفالة الاستدامة البيئية. ح‌. إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. 5. مجال العمل الاجتماعي والصحي : ‌أ. تعزيز مستوى تمكين المرأة والأسرة اقتصادياً واجتماعياً وإدماجهما في التنمية الشاملة مع إدماج المرأة الريفية في التنمية المحلية. ‌ب. تفعيل ودعم وتوظيف الجهد الطوعي الوطني والأجنبي وعون المنظمات الدولية في المجالات الاجتماعية والشبابية والرياضية والصحية والبيئية والثقافية والشئون الإنسانية وبناء شراكات واسعة مع منظمات المجتمع المدني . ‌ج. إدماج القضايا السكانية في الخطط والبرامج القطاعية وتأسيس السياسات السكانية على ركائز تحفظ الحقوق الإنسانية والدستورية والتعايش بين القبائل والأعراق وتضمن السلام والأمن الإجتماعيين. ‌د. إرساء قيم المواطنة القائمة على أساس الضمان لأفراد المجتمع بشكل متكامل في الوصول على قدم المساواة إلى تحقيق فرصهم المتساوية متعاقدين على العيش المشترك. ‌ه. إعلاء قيم الهوية الوطنية في حركة الدولة بإعتباره الإطار الذي يحقق من خلاله فرص التقدم والتطور للجماعات السكانية التي تتعايش معاً. ‌و. تطوير الزكاة فقهاً وجباية ومصارف وتحسين الاستهداف. ‌ز. توسيع مظلة التمويل الأصغر. ‌ح. توسيع تغطية وشمول مظلة الضمان الاجتماعي. ‌ط. تعزيز حقوق الأطفال وتوفير الحماية والرعاية لهم . ‌ي. تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي مع استصحاب موروثنا الثقافي والأخلاقي. ‌ك. تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة وإدماجهم في المجتمع. ‌ل. تعميق الوعي القومي بواجبات وحقوق المواطنة والهوية الوطنية. ‌م. توفير السكن الاقتصادي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بمختلف أنحاء القطر بالتركيز علي الولايات الأقل نمواً . ‌ن. تعميم الرعاية الصحية الأولية في الريف والحضر في جميع الولايات . ‌س. توفير المياه الصالحة للشرب المعتمدة من السلطات الصحية في الريف والحضر في جميع الولايات. ‌ع. محاربة الأمراض والاوبئة والاستجابة الفاعلة للطوارئ. ‌ف. تحقيق التغطية بالخدمات الصحية التعزيزية والوقائية العلاجية والتأهيلية وتحقيق العدالة في توزيعها. ‌ص. التطوير المستمر لجودة العمل الصحي. 6. مجال الثقافة والتوجيه ورعاية الشباب : ‌أ. تعميق قيم التدين وجعلها نبراساً يهتدي به المجتمع والأفراد اعلاءاً لشرعه وتعظيماً لشعائره وتثبيتاً لأركانه وتزكية المجتمع ليكون خير المجتمعات ديناً وخلقاً ومعاشاً وصحة وتعليماً وتكافلاً . ‌ب. تعزيز منهج الاعتدال وترسيخ القيم الدينية ونبذ التطرف وتشجيع منهج الحوار ورعاية وضمان حرية العقيدة والمعتقدات والأعراف دون تمييز . ‌ج. تمكين مشاركة الشباب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً . ‌د. الإحياء الثقافي الذي يوفق بين الخصوصية الثقافية المتعددة وثقافة الأمة الجامعة. ‌ه. تعزيز جسور التواصل اقليمياً وعالمياً في مجال الثقافة ورعاية الشباب . ‌و. بعث التراث الوطني بشقيه المكتوب والمتناقل وحفظه ورعاية المبدعين بالتنسيق مع الولايات من خلال تطوير وتفعيل دور الطباعة والنشر وتطوير الفنون والآداب في إطار التنمية الثقافية. ‌ز. حماية حقوق السودان الثقافية اقليمياً وعالمياً وفق الاتفاقيات العالمية ومتعددة الأطراف. ‌ح. بسط الأمن الثقافي حماية للتراث ومجابهة للتحديات والمتغيرات المحلية والاقلمية والدولية في اطار العولمة والاستلاب الثقافي مع الادارة الرشيدة للتنوع وتوظيفه رتقاً للنسيج الاجتماعي وترسيخاً للقيم الفاضلة للأمة السودانية . ‌ط. تنشئة جيل شبابي مؤمن وفاعل متمسك بدينه وقيمه فكراً وسلوكاً ومدركاً لرسالته الوطنية . ‌ي. تحقيق إلزامية الرياضة في المناهج التعليمية وربط الناشئين بكل ضروب الرياضة مع تسخير أوقات فراغهم للنشاط الهادف والبناء بما يعود بالفائدة للفرد والمجتمع. ‌ك. استكمال البنيات الرياضية الأساسية وتحقيق التميز في ضروب الرياضة المختلفة. 7. المجال الأهلي : ‌أ. تعزيز دور المجتمع الأهلي في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المتوازنة . ‌ب. المحافظة على النسيج الاجتماعي ترسيخاً للوحدة والأمن والسلام. الفصل الثالث: خصص الفصل الثالث من الوثيقة للولايات حيث تزامن مع إجتماعات القطاعات على المستوى القومي جهد موازٍ بالولايات على ذات النهج حيث تم إعداد الرؤى والرسالات والأهداف والسياسات لكل ولاية وذلك بإسناد فني من الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي وجاءت الخطة العامة للولايات كما يلي: الرؤية : حكم ولائي يعزز الوحدة الوطنية بتمازج الأعراق وتعايش الديانات وتلاقح الثقافات في مصير مشترك ويديم السلام بالحوار الديمقراطي ونبذ العنف والتوزيع العادل لعائدات التنمية ويؤمن الشراكة السياسية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان . الرسالة: 1. الشراكة السياسية الفاعلة وتعزيز الممارسة الديمقراطية والاستقرار السياسي والسلام تدعيماً للحكم الولائي. 2. بسط الأمن والاستقرار وسيادة حكم القانون تحقيقاً للعدالة والسلام الاجتماعي . 3. الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والحد من الفقر والشراكة الاقتصادية داخلياً وإقليمياً وعالمياً تحقيقاً للتنمية المتوازنة والمستدامة . 4. التلاقح الفكري والتماذج الثقافي وتعميق أسس التربية الوطنية وإعلاء قيم العمل المنتج ورفع القدرات . 5. إعلاء القيم الروحية وبناء الشراكة الفاعلة مع القطاع الأهلي والخاص تحقيقاً للتنمية واستغلالاً أمثل للموارد البشرية . 6. الوصول إلي الريادة والتميز في التقانة وأنظمة المعلومات تحقيقاً للإدارة الحديثة للدولة والمجتمع . الأهداف العامة : 1. حفظ وتعزيز وحدة البلاد وسيادتها . 2. تحقيق التنمية المتوازنة . 3. زيادة معدلات النمو ورفع متوسط دخل الفرد . 4. توفير الخدمات الأساسية خاصة الصحة الأولية والوقائية والماء الصالح للشرب والتعليم الأساسي . 5. إعادة إعمار ما دمرته الحرب . 6. تحقيق الغذائي وتخفيف حدة الفقر . 7. تأسيس قاعدة البيانات المطلوبة للتنمية . 8. المحافظة علي البيئة وتنمية الموارد الطبيعية . الفصل الرابع: تناول تحديد أولويات الخطة وأوضح أن البلاد يلزمها في تدبير الخطة الخمسية الثانية (2012-2016م) التركيز على مطلوبات وممكنات التنفيذ الأجود والأفعل في صورة أولويات بعد أن انبسطت بشكل مرضي المفاهيم الأساسية للخطة من رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية. ويلزم أن تكون هذه الأولويات هادية للإستراتيجية العامة للدولة وخادمة لأهدافها تخضع لإمتحان الموارد وتعين على انتخاب المشروعات محورها الإنسان وترقية حياته وحمايته إجتماعياً وإشراكه سياسياً. قائمة على ميزان العدل بين المركز والولايات خاضعة للتقويم المبكر لأجل إزالة الفوارق وإقامة التوازن التنموي. وتم رصد أهم المبادرات في قطاعات الخطة على النحو التالي: قطاع الحكم والإدارة القطاع الاقتصادي قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بسط الأمن الاستقرار الاقتصادي إصلاح الخدمة المدنية التوافق الوطني البنية التحتية إصلاح الحكم المحلي السلم الاجتماعي النهضة الزراعية تجاوز حاجز الرقمية الإعلام النهضة الصناعية التعليم والتدريب تنمية مناطق اتفاقيات السلام التعدين التنمية البشرية - الاستثمار تحقيق أهداف الألفية - - تحقيق التوازن التنموي - - مشروعات القطاعات الحية الشباب والمرأة - - - - الرقي الاجتماعي والتزكية الروحية جمع البرامج والمشروعات التي تحقق هذه الأولويات في مبادرات إستراتيجية رئيسة ما أمكن على النحو التالي: 1. التوافق الوطني والسلم الاجتماعي. 2. الإصلاح الاقتصادي(البرنامج الثلاثي لإعادة التوازن واستدامة الاستقرار الاقتصادي) 3. النهضة الزراعية. 4. النهضة الصناعية. 5. التعدين. 6. الاستثمار والشركات الإستراتيجية. 7. القطاع الخاص يقود التنمية. 8. إصلاح الخدمة العامة. 9. إصلاح وتطوير نظم الحكم المحلي. 10. إصلاح التعليم. 11. تحقيق أهداف الألفية. 12. الرقي الاجتماعي والتزكية الروحية. الفصل الخامس: نظام المتابعة والتقويم إن الخطوة النهائية الأساسية في التخطيط الإستراتيجي هى تطبيق نظام فاعل للمتابعة والتقويم بمايتيح الفرصة للإشراف على سير الأداء بصورة مستمرة من خلال إستخدام مؤشرات لقياس الأداء والكفاءة ومدى تحقيق الأهداف المصوب نحوها ومعرفة مدى تحقيق الخطة للنتائج والأثار المستهدفة. لإستيفاء ذلك فقد تم تصميم نظام للمتابعة والتقويم تم تفصيله في الفصل الخامس من مسودة وثيقة الخطة الخمسية الثانية (2012-2016م). كما ألحقت بالوثيقة قائمة مؤشرات لقياس الأداء تقابل الأهداف الـ 124 التي تضمنتها القطاعات الثلاثة الرئيسة للخطة ومجالاتها وذلك لقياس مستويات التنفيذ. يقتضي تظام المتابعة والتقويم للخطة رفع كل وزارة وولاية تقرير ربع سنوي وسنوي عن مدى التقدم في تنفيذ الخطة إلى الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي. وتتم الدراسة الفنية لتلك التقارير ويرفع في ضوء ذلك تقرير موحد لسير الخطة وتقييم الأداء إلى اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي. وتقوم اللجنة العليا بدراسة التقارير والتوصيات المرفوعة من الأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي وإتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها. إن الإطار المقترح لمتابعة وتقييم الأداء والمعتمد على الدعم والتعاون المتبادل بين الوزارات والولايات والأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي يعين على اطلاع مجلس الوزراء والمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي ووسائل الإعلام والجمهور على أداء الخطة الإستراتيجية، وبناءاً على ذلك فإن التقارير ربع السنوية والسنوية هى الآلية الأساسية للمسئولية والمحاسبة وفقاً لمرجعية الخطة والأهداف المصوب عليها. ضبط الخطة مع موازنات الوزارات القومية والولايات: لتكون خطة الوزارة أو الولاية ذات معنى وقابلة للتنفيذ فمن الضرورى ضبطها في الموازنة وفق الموارد المتاحة مما يتطلب تنسيقاً دقيقاً وحواراً جاداً بين الوزارات والولايات ووزارة المالية والإقتصاد الوطني ومفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والامانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي. وتحقيقاً للتنسيق والربط بين الخطة والموازنة فقد تم تمليك وزارة المالية والاقتصاد الوطني أهداف قطاعات الخطة ومجالاتها (في أغسطس 2011م) وصدرت بها موجهات موازنة العام 2012م. كما وان قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني باعداد الاطار الاقتصادى الكلى للخطة الخمسية الثانية(2012-2016م)، والذى يشمل جملة تقديرات الموارد المتاحة للتنمية القومية بالبلاد من موارد القطاع العام(الحكومةالمركزية+موارد الولايات+موارد الهئيات العامة والشركات الحكومية) خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية سيكون هادياً في ضبط الخطة مع الموارد وتوجيه الصرف علماً بأن البرنامج الثلاثى (2012-2014م) معتمد كمكون للخطة وفقاً لذلك. ثالثاً: الخاتمة: استند اعداد الخطة الخمسية الثانية (2012-2016م) على تقييم أداء الخطة الخمسية الأولى (2007-2011م) كما استفاد من تجربتها التي تم فيها نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي وتثبيت منهجه وذلك بتعزيز ودعم الايجابيات ومعالجة النواقص.فكان الحرص على أن تجئ الخطة الخمسية الثانية شاملة لخطط الوزارات القومية والولايات والقطاع الخاص والعمل الطوعى والمجال الأهلى والعون الخارجي، هذا وقد تم عقد اجتماع مع مديرى التخطيط بالوزارات القومية وأمناء التخطيط الاستراتيجي بالولايات بتاريخ 5 مارس 2012م استعرضت فيه التطورات في وثيقة الخطة بعد ملاحظات اللجنة العليا للتخطيط الاستر اتيجي ودمج قطاع المؤسسية وبناء القدرات مع قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية كما تم فيه التنبيه لأهمية مراجعة الخطط الخمسية للوزارات والولايات لإحكام صياغة المشروعات وتفادى الخلط بين الأنشطة والمشروعات وإحكام إصطفاف الخطة نزولاً من الرؤية وتفصيلها في الرسالة والأهداف ورسم السياسات المعينة على تحقيق الأهداف ، واسقاط مشروعات الخطة حسب مجالاتها وأهدافها على المبادرات الاستراتيجية . ومراجعة التكلفة المالية للمشروعات وتوحيد مصفوفة الخطة هذا بالاضافة الى مراجعة المشروعات الولائية ذات الألوية والتمويل الولائى من حيث التصميم والتكلفة.


كل الحقوق محفوظة © التخطيط الاستراتيجي